مدارس غیردولتی تقویت می‌شوند

خبرگزاری ایسنا: رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی از تفویض اختیار به استانها و مناطق کشور درراستای تسهیل امور مردم خبرداد.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مرضیه گرد در همایش شورای نظارت مناطق آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه این که شورای نظارت مدارس غیردولتی با حضور افراد حقوقی تشکیل می شود، اظهارکرد: منتخب اعضای شورای هماهنگی موسسان که افرادی علاقه مند و خواهان فعالیت در مدارس هستند در این شورا حضور دارند و این برای اولین بار است که رسما درقانون اعلام شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر ضرورت مشارکت مردمی و به کارگیری بخش خصوصی در توسعه کشور، خاطرنشان کرد: تقویت مدارس غیردولتی براساس اسناد بالادستی؛ منویات رهبر معظم انقلاب، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  صورت می گیرد.

وی با اشاره به تفویض اختیار امور آموزش و پرورش به استان های کشور اظهارکرد: این اقدام در راستای تسهیل انجام امور مردم صورت گرفته است و باید مراقب باشیم تا این امر با دخالت سلیقه‌های شخصی منحرف نشود و از ظرفیت قانونی به صورت ضابطه مند استفاده شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با اشاره به این که در قانون جدید، فعالیت شورای نظارت، سیاست گذاری، برنامه ریزی پیش بینی شده است، افزود: بخشی از وظایف شوراهای نظارت به استان ها، شهرستان ها و مناطق واگذار شده است.

گرد با تاکید بر این که انتظار نداریم اعضای شورای نظارت تنها در خصوص شهریه، تخلفات و تعطیلی مدارس غیردولتی متخلف ورود کنند، افزود: اعضای شورای نظارت مدارس غیردولتی باید به امور کیفی در این مدارس توجه داشته باشند و براساس تفاهم نامه ای که با شورای نظارت منعقد کرده ایم، مجوز مدارسی که فاقد کیفیت آموزشی باشند، لغو خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدارس غیردولتی به توسعه، اشتغال و عمران جامعه کمک می کنند، افزود: باید شرایطی را برای موسسان فراهم کنیم تا احساس امنیت سرمایه گذاری و تامین سرمایه در این حوزه داشته باشند و حقوق آنان رعایت شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده خطاب به اعضای شورای نظارت بر مدارس غیردولتی گفت: نظارت بر پیش دبستانی ها، مدارس غیردولتی، مراکز آموزشی از راه دور در حیطه وظایف شماست و شما باید براساس قانون با سعه صدرتخلفات مدارس غیردولتی را مورد بررسی قرار داده و پرونده های این مدارس را منصفانه مطالعه کنید.

کشته شدن 5 عضو «پ ک ک» در ترکیه

خبرگزاری مهر: به نقل از حرریت دیلی، نیروهای امنیتی ترکیه امروز دست کم ۵ عضو گروه تروریستی پ ک ک را در شرق و جنوب شرق این کشور کشتند.

بنا به اعلام ستاد کل نیروهای مسلح ارتش ترکیه ، ۴ ننفر از این افراد در حمله جنگنده های این کشور به منطقه ای در استان وان کشته شدند.

در واقعه جداگانه نیز نیروهای امنیتی ترکیه یک عضو دیگر این گروه را در استان دیاربکر کشتند.

واکنش اسماعیلی به عذرخواهی سامری از ظریف

خبرگزاری ایسنا: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور در یادداشتی به ماجرای عذرخواهی سامری از ظریف پرداخت .

‏در یادداشت توئیتری پرویز اسماعیلی آمده است: فاصلحوا بین اخویکم ایفای نقش جناب تابش؛ شجاعت جانباز عزیز آقای سامری، و آغوش باز و مروت دکتر ظریف عمل به توصیه قرآن وخالق این صحنه زیبا شد.

 

قیمت بنزین، چالش دولت دوازدهم

محمد ابراهیمی در روزنامه شرق نوشت: از آخرین تحولات مربوط به قیمت بنزین در کشور، بیش از دو سال می‌گذرد. خردادماه سال ١٣٩٤ بود که نظر اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی تأمین شد و اولا سهمیه‌بندی از نظام عرضه توزیع بنزین کشور حذف و ثانیا این فراورده‌ نفتی به‌صورت تک‌نرخی در سراسر کشور توزیع شد.

 

از آن زمان تا امروز قیمت بنزین ثابت ماند و همین «ثابت‌ماندن قیمت» در کنار «افزایش تقاضا» منجر به افزایش مصرف و استمرار روند واردات این فراورده نفتی در کشور شد، اما قدرمسلم، سیاست حفظ قیمت مصوب سال ١٣٩٤ بنزین در طول دولت دوازدهم نمی‌تواند ادامه یابد؛ چراکه با توجه به محدودیت‌های تولید و واردات و نیز نامحدودبودن مصرف، اساسا دولت امکان پیگیری روند فعلی را ندارد.

 

بررسی روند افزایشی بهای بنزین در ١٢ سال اخیر نشان می‌دهد که قیمت ٨٠ تومانی هر لیتر در سال ١٣٨٤ با افزایشی بیش از ٧٠٠درصد به لیتری ٧٠٠ تومان در پایان سال ١٣٩٢ رسید. این مدل از افزایش قیمت (که احتمالا با هدف حذف بخشی از یارانه پرداختی دولت بابت این سوخت مایع و توزیع آن در قالب «یارانه نقدی» به مردم اجرا شد) در همان مقطع زمانی مورد نقد اغلب کارشناسان قرار گرفت و انتقادات غالبا درستی را بر ذات اجرای سیاست توزیع مستقیم یارانه نقدی وارد کرد.

باوجود این انتقادات؛ شاید بتوان واقعی‌ترشدن قیمت بنزین در داخل کشور را یکی از معدود ثمرات اجرای سیاست‌هایی دانست که به‌دلیل غیرفنی‌بودنِ هدف و برنامه، اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار داده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت نفت، میزان مصرف متوسط روزانه بنزین در سال ١٣٨٤ حدود ٦٧‌ میلیون لیتر بود که در پایان سال ١٣٩٢ این میزان مصرف صرفا با یک‌میلیون لیتر افزایش به حدود ٦٨‌میلیون لیتر و در سال ١٣٩٣ نیز با افزایش دو‌میلیون لیتری به حدود ٧٠‌ میلیون لیتر در روز افزایش یافت.

 

اگرچه دلایل متعددی برای کنترل مصرف بنزین در این سال‌ها شمرده شده است، اما بدون‌شک یکی از مهم‌ترین دلایل، «به‌کارگیری قیمت» به‌عنوان «ابزار کنترل مصرف» بوده است؛ ابزاری که پس از تثبیت قیمت این فراورده در سال ١٣٩٤ عملا بلاموضوع و به یکی از عوامل رشد مصرف بنزین در کشور تبدیل شد؛ مصرفی که امروز به حدود ٨٠‌ میلیون در روز رسیده است.

 

در این شرایط بررسی این موضوع که رویکرد دولت دوازدهم در مواجهه با مقوله بنزین و تعیین قیمت در کنار مدیریت بر مصرف آن چگونه است، از سؤالات اساسی و ابهاماتی است که به‌مرور زمان پاسخش یافت می‌شود.برای شفاف‌شدن تحلیل‌ قیمتی بنزین، شاید بررسی قیمت فوب خلیج‌فارس این فراورده نفتی درک درستی از موقعیت دولت به ‌دست ‌دهد.

 

بر اساس آخرین گزارشات منتشرشده ماه آگوست سال ٢٠١٧ در نشریه پلاتس، درحال‌حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌‌فارس حدودا بین ٣٠ تا ٣٥ درصد بالاتر از قیمت کنونی کشور است.

این قیمت حاکی از آن است که دولت دوازدهم درصورتی‌که طرحی برای تعدیل (افزایش) قیمت بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس تدارک ببیند، حداکثر قدرت مانورش مبلغی در حدود ١٥٠ تومان به‌ازای هر لیتر بنزین با اکتان ٩٥ است.

 

اما طرح ایجاد تناسب یا تطبیق قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی یا قیمت فوب خلیج‌فارس در شرایطی منطقی است که دولت اساسا هدفی بلندمدت برای آزادسازی قیمت این کالای استراتژیک تدوین کرده باشد. بدون تدوین چنین برنامه‌ای (که قطعا نمی‌تواند فقط بر ابعاد اقتصادی تکیه کند) استفاده از قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین راه‌حل مناسبی برای قیمت‌گذاری بنزین به ‌نظر نمی‌رسد.

 

درواقع باید اذعان کرد که با توجه به محدودیت عایدی نقدی دولت از محل فروش فراورده‌های نفتی و افزایش روزافزون تقاضا برای بنزین، افزایش قیمت این فراورده‌ نفتی در چهار سال آینده از تصمیمات محتوم دولت خواهد بود؛ اما چگونگی قیمت‌گذاری، به‌نحوی‌که هم متضمن کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده، هم مغایرت عمده‌ای با سیاست‌های چندسال اخیر نداشته باشد و همچنین به مدیریت مصرف این کالای استراتژیک کمک کند، مسئله‌ای است که نیازمند کارشناسی و بررسی  همه‌جانبه است.

چرایی تضاد رای نمایندگان با خواست مردم

محمدرضا تابش در روزنامه اعتماد نوشت: فراکسیون امید به محدودیت‌های رییس‌جمهوری، ساختار قدرت و سایر ملاحظاتی که حسن روحانی در چینش کابینه دوازدهم داشته، واقف است و در رای اعتماد به وزیران پیشنهادی به آن توجه دارد. هرچند ممکن است این برخلاف نظر مردمی باشد که در روزهای انتخابات، تحت فضای سیاسی آن روزها، خواسته‌های خود را مطرح می‌کردند اما، آنها بدانند که در آن زمان یکسری ملاحظات را مدنظر قرار نداده بودند.

 

البته همه تلاش ما هم این است که شعارهای رییس‌جمهوری در جهت خواسته‌های مردم محقق شود. منتها ما به ساختار قدرت هم نگاه می‌کنیم، به ملاحظاتی که جناح‌های سیاسی مختلف داشته‌اند توجه داریم، حتی بر حضور زنان، جوانان و قومیت‌ها نیز تاکید داریم، اما در عین اینکه نظر گروه‌های مرجع چیست، در چه مواردی موافقت حاصل شد و در کجا مخالفت صورت گرفت را هم در نظر داریم.

 

هرچند ما نماینده مردم و پیگیری‌کننده خواست‌های مردم هستیم. اما این پیگیری‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات نمی‌تواند انجام شود. در واقع می‌خواهم به مردم بگویم که اگر انتظارات‌شان در چینش کابینه برآورده نشد یا اگر رای اعتماد نمایندگان‌شان به افرادی انجام گرفت که از نظر آنان، نمره پایینی داشته‌اند، اینچنین ملاحظاتی را داشته‌ایم. ما حامی آقای رییس‌جمهور هستیم و باید این حمایت را به‌طور تام و تمام انجام دهیم.

 

البته حمایت به این معنا نیست که باید به همه گزینه‌های پیشنهادی او رای اعتماد دهیم؛ همانطور که خود ایشان هم بر این امر تاکید کردند. هرچه باشد او چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و به کار نمایندگی آشناست. حتی گاهی حمایت ما در این است که به برخی گزینه‌ها رای ندهیم که در آنجا هم باز ملاحظاتی را در نظر داریم.

 

مردم از پشت پرده سیاست خبر ندارند، اگر به کسی رای ندهیم آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که گزینه بعدی بهتر خواهد بود؟ قوی‌تر خواهد بود؟ این مسائل وجود دارد. من می‌خواهم از مردم عذرخواهی کنم. آنها فکر نکنند که نمایندگان‌شان در مجلس شعارهای‌ خود و مطالبات آنها را فراموش کرده‌اند. عذرخواهی من از این بابت است که ممکن است در فرآیند انتخاب وزرا از طرف رییس‌جمهور و مجلس ملاحظاتی مدنظر قرار بگیرد که مردم اعتباری برای آن قایل نیستند.

اما در این میان مسائل دیگری هم مطرح می‌شود. خیلی‌ها معتقدند حسن روحانی با وجود اینکه در دوره انتخابات مورد حمایت اصلاح‌طلبان بوده ولی در چینش کابینه تمایل به اصولگرایان معتدل پیدا کرده است. در پاسخ به آنان می‌خواهم بپرسم که شما، ترکیب ربیعی، شریعتمداری، جهانگیری، حجتی، کرباسیان را چه ترکیبی می‌دانید؟ آیا اینها اصولگرا هستند؟

 

اینها چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب هستند که در کابینه دوازدهم حسن روحانی حضور دارند. در واقع کابینه دوازدهم تفاوتی با دولت یازدهم نکرده است که اینگونه در مورد چینش کابینه قضاوت می‌کنیم. آقای رییس‌جمهور خود اصولگرای معتدل است و هیچ‌وقت هم نگفته که اصلاح‌طلب هستم. چینش کابینه‌اش هم با توجه به تفکر ایشان صورت گرفته اما به خوبی شعارهای مردم را متوجه شده است.

 

شعارهایی که بارها آن را تکرار و بر اجرای آن تاکید کرده است. این خواست ما اصلاح‌طلبان است. مطمئن باشید که با این ترکیب کابینه، شعارهای رییس‌جمهور منتخب مردم تحقق پیدا خواهد کرد در غیر این صورت، نظارت بر قوه مجریه جز وظایف نمایندگی ما است که از آن استفاده خواهیم کرد.